بررسیِ مسأله اجتماعی از منظر رویکرد تضاد ارزشها

چکیده:

 

 رویکرد تضاد ارزشها در بررسی مساییل اجتماعی یکی از رویکردهای هفت گانه است که در امریکا بیشتر بعد از سال 1920 از سوی جامعه شناسان به کار بسته شد. پیش از آن، دو رویکردِ دیگر، آسیب شناسی اجتماعی و بی­سازمانی اجتماعی؛ اولی با نگاه ارگانیسمی و دومی با نگاه مقرراتی به جامعه، مساییل اجتماعی را بررسی و تبیین می­کردند. با به میان آمدن رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم، رویکرد تضاد ارزش­ها، با تاکید بر نقش ارزش­ها، مساییل اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. این رویکرد، ریشه در مکاتب تضادی اروپایی از جمله مارکس وزیمل دارد.

هدف از تحقیق و نگارش این مقاله، بررسی کاربردِ رویکرد تضاد­ارزش­ها در تبیین مساله اجتماعی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و مطالب با استفاده از منابع کتاب خانه­ی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

نتیجۀ تحقیق نشان می­دهد که رویکرد تضاد ارزش ها به صورت خاص و نظریه تضاد به طور­کل، به عنوان یک روش، قابلیت خوبی برای تبیین مساله اجتماعی دارد. باعنایت به این نظریه، برای بررسی و تبیین یک مساله، درک دو بعد عینی و ذهنی مساله در یک چارچوب تاریخ طبیعی و فرایند اجتماعی، محقق را به این نتیجه می­رساند که درک مساله اجتماعی از آگاهییِ ناشی از تضاد­ِارزشی آغاز می­گردد و سپس با نوع ارزش گذاری های که نسبت به مساله صورت می گیرد، در مراحل تصمیم­گیری واصلاح نیز تضادها خود را نشان می دهند.

پیچیدگی مساله اجتماعی از این منظر در تنوع تضاد ارزشی است که ممکن است در جوامعِ فاقد نظام قوی دیوان سالار چالش های جدیدی اجتماعی را خلق کند. در واقع، دیدگاه تضاد ارزش­ها، یک رویکرد خوب برای شناسایی، بررسی و تبیین مساله است اما برای حل و اصلاح مساله نیاز به یک سری شرایط و پختگی های اجتماعی دارد، که آن شرایط، ممکن است به کمکِ یک سری نظریه های دیگری قابل دست یابی باشد.

 

 

واژگان­کلیدی: تضاد، اجتماع، مسأله، ارزش.

 

مقدمه:

رشد صنعت و تکنالوژی در جوامع غربی تغییرات شگرفی در دو حوزه مادی و معنوی به وجود آورد. تغییرات به وجود آمده که از اختراع کاغذ و کشف ماشین بخار آغاز گردید و در قرن های بعدی با رشد علوم طبیعی و علوم انسانی و همینطور تسریع روند اختراعات تکنالوژیک ادامه یافت، زندگی شهروندان غربی را در قدم اول و به ترتیب آن زندگی سایر انسان ها را در کشور های مختلف دگرگون ساخت.

این تغییرات به صورت کل دیدی انسان ها نسبت به خود و پیرامونش را دگرگون ساخت. دلیل دگرگونی در این بود که رشد صنایع و تغییرات شرایط مادی جدید، شرایط فرهنگی جدیدی را به دنبال داشت که به لحاظ ساختاری وایجابات زمانی در نقطه مقابل(شرایط فرهنگی گذشته) قرار داشت. این تقابل که ارزش های گذشته وسنتی را زیر سئوال قرار می داد و ارزش های جدیدی را در برابر انسان مطرح می­کرد، سرآغاز بحث های شد که در آن متفکران سعی داشتند با بیان تبعات منفی این تغییرات در روند زندگی اجتماعی، جامعه را از وضع نا بهنجار و آشفتگی نجات دهند.

انتقادات عمده و جدی که از سوی فلاسفه اجتماعیِ آرمان گرا چون روسو مطرح گردید و یا نظریات سیاسی که از سوی دانشمندان چون ماکیاولی و هابس مطرح گردید، یک هدف عمده را دنبال می کردند؛ آن هدف، برقراری نظم اجتماعی بود که تمدن جدید سبب از بین رفتن اش گردیده بود.

نقد مشهور روسو درمقاله­ی از تمدن، که به زعم او جوهر انسانیت را از بین می­بَرد و صرف از  انسان، هنرمندِ(فاقد جوهر انسانی) می­سازد، نقطه عزیمت بحث ها ودیدگاهای بود که بعداً منشاء نظریات جدی­تری در حوزه مطالعات اجتماعی گردید. با گذار جوامع غربی از حالت فئودالی به بروژوازی، بحث های ناظر بر عبور جامعه از مرحله­ی به مرحله­ی دیگر و در کل تغییرات اجتماعی، اشکال جدید و پیچیده تری را به خود گرفت. در این زمان، بحث ها از حالت نظری و تئوریک به بسترهای اجتماعی قدم گذاشت. اگرچه پیش از آن هم مباحثِ مربوط به تغییرات اجتماعی در بعد ذهنی آن به واسطه کسانی چون هگل مطرح گردیده بود و در حوزه دانشمندان اسلامی ابن خلدون بحث های دقیقی از جابجایی جمعیت و تغییرات اجتماعی را در قالب علم عمران مطرح کرده بود، اما واقعیت این است که بحث های قبلی اکثراً شکل ذهنی و توصیفی داشت و در میدان عمل، زندگی اجتماعی را که منجر به خود آگاهی و تغییرات مثبت به نفع اقشار پایین اجتماعی بنماید، تحلیل نمی­توانست. این جا بود که اندیشمندی در سپهر علوم­اجتماعی پا به عرصه ظهورگذاشت. کارل مارکس؛ کسی که در زمان زندگی و بعد از مرگ اش پیامبرگونه موجب بحث ها و جدل های نظری و عملی(ارزشی) در سراسر جهان گردید.

مارکس مانند اندیشمندان قبلی صرف روند ذهنی یا عینی جوامع را از بالا به پایین تحلیل نکرد، بلکه مستقیما جامعه ی را که در آن زندگی می­کرد مورد تحلیل و ارزیابی علمی قرار داد. او با نقد جامعه سرمایه داری که در آن یک طبقه در بالا و یک طبقه در پایین زندگی می­کرد و طبقه بالا با استفاده از ابزارهای مختلف چون دین، ایدولوژی به استثمار، اجبار و سرکوبِ کارگران متوسل شده و باعث افزایش سود خود و بدبختی طبقه پایین(کارگر) می­گردید. مارکس با درک این وضعیت اجتماعی، که با آگاهی کاذب و تبلیغات زیاد نهادینه شده بود، جامعه را متوجه نکاتی کرد که پیش از آن کسی به آن دقت و زیرکی بدان توجه نکرده بود. این وضعیتِ اسفبار از نظر او، شئ شدن انسان و استثمار انسانسیت توسط طبقه سرمایه دار بود. او برای توضیح این مساله، حقیقت انسان و ابعاد جامعه را از بدو زندگی اجتماعی انسان تحلیل کرد و با شهامت نشان دادکه چگونه انسان ها توسط یک طبقه به بند کشیده می شوند. از نظر وی، حقیقت انسان کار است که از برخورد انسان با طبیعت ناشی می شود. همینطور او جامعه را به دو بخش دارا (صاحبان ابزار تولید)و ندار(فاقدان ابزار تولید) دسته بندی کرد. طبق تحلیل وی، طبقه دارا در مرور زمان به طبقه مسلط جامعه تبدیل می­گردد و طبقه ندار را به بند می­کشد. نمود واقعی طبقه ندار در زمان سرمایه داری همان پرولتاریا یا کارگران بود. مارکس امیدوار بود که درنهایت این طبقه به خودآگاهی می رسد و با راه اندازی انقلاب، گلم نظام سرمایه داری را از دایره هستی بر می­چیند. این که تا چه حد نظریه مارکس از آب درست درآمد، در مورد آن هنوز بحث ها و نظرهای مختلف و متضادی جریان دارد. در برخی کشورها انقلاب صورت گرفت و در برخی کشورهای سرمایه داری، اصلاحات پیشگیرانه ی برای مهار انقلاب ها و شورش ها روی دست گرفته شد. البته درمورد انقلاب های که صورت گرفته نیز بحث های وجود دارد که آیا واقعاً این انقلاب ها شرایط پیش بینی شده در نظریه مارکس را تکمیل کرده بودند ویا پیش از زمان موعود دست به قیام زده بودند؟ این گونه سئوال ها زیاد است. مخالفین نظریه مارکس از جمله طرفداران نظریه سرمایه داری و به ویژه دولت های سرمایه داری، تلاش های زیادی برای بی مفهوم جلوه دادن نظریه مارکسیستی انجام داده اند.

نگارنده در این مقاله کوتاه، دامنه این گونه بحث های مخالف وموافق را باز نمی­کند، نه ظرفیت مقاله بحث های متفاوت و گونه­گون را برمیتابد و نه زمان موضوعِ انتخاب شده برای سیمنار مضمون مساییل اجتماعی این فرصت را می دهد که به صورت همه جانبه در این خصوص بحث صورت گیرد. در این­جا، همین قدر اشاره می­گردد که مارکس و نظریه مارکسیستی در اندیشه اجتماعی از جایگاه رفیع برخوردار است. به گفته یکی از دانشمندان اگر پیش بینی مارکس برای رسیدن به جامعه سوسیالیستی درست هم ثابت نشود، بازهم روش او برای تحلیل جامعه و وضعیت طبقات اجتماعی بهترین روش است. در واقع مارکس از اولین پیشگامان جامعه شناسی کلاسیک است که ذهن وفکر انسان را متوجه مساییل اجتماعی به صورت عینی کرده است. او در کُل فلسفه و علم اجتماع را از سر به پا ایستاد کرده است. اگرچه جامعه شناسان دیگری نیز پیش از او و هم زمان با او به مساییل اجتماعی توجه کرده بودند، اما او کسی است که از دیدی انتقادی به ساختارهای اجتماعی نگاه کرد. این نوع نگاه او یک دیدی متفاوتی را در عرصه مطالعات اجتماعی به وجود آورد. تاثیرات که وی در محافل علمی و مکاتب فکری از خود برجای گذاشت تاهنوز از کاربرد منحصربه فردی برخوردار است. مکتب فرانکفورت که از منتقدان جامعه مدرن و دنیای معاصر است، ریشه در مارکس و مارکسیسم دارد.

در امریکای چند فرهنگی که سرزمین غنی از منابع طبیعی و عرصه­ی هجوم و انتقال مهاجران از مناطق مختلف اروپا و افریقا بود و بیشتر نظریه های کارکرد گرایانه و اندام وارِ مبتنی بر نظم در آن رایج و مرسوم بود، نیز از نظریه های مارکس بی نصیب نمانده است. در این کشور، نظریه جامعه شناسانه برای حل مساییل اجتماعی ابتدا، بیشتر به نظریه های ارگانیسمی و بی سازمانی معطفوف بود، اما تحولات جامعه امریکا و رکود اقتصادی همزمان با جنگ­جهانی­دوم، راه را برای نظریه تضادی مارکس باز کرد. وقتی در این کشور رکود اقتصادی شکل گرفت و تبعات زیانبار مالییِ جنگ بر زندگی مردم سایه افگند، جامعه­شناسان به رویکرد ارزش های تضادی نظر انداختند.

از سوی­دیگر، این مبحث، دقیقاً، زمانی پا به منصه حضورِ پُر رنگ در محافل علمی امریکایی گذاشت که جابه­جایی جمعیت از روستاها به شهر و اسکان زاغه­ی آنان در حومه ی شهرها، مشکلات جدیدی برای باشندگان خلق کرده بود. در واقع، اولین جرقه­های تضاد ارزشی بین ساکنان شهر و تریلی نشین­ها به وجود آمد. این تضادارزشی که سرآغازِ خودآگاهی برای درک مساله بود، با پیش آمدن پای برنامه ریزی واصلاح، تضادهای ارزشی جدیدی را در بین جوانب ذیدخل و برنامه ریزان به میان آورد. نکته مورد توجه جامعه شناسان امریکایی در تعریف مساله اجتماعی از منظر تضاد، وضعیتی دانسته می­شد،که توسط تعداد قابل توجهی از افراد به عنوان تخلف از برخی هنجارهای اجتماعی مورد احترام آنان، تعریف شده است. در همین حال، تضادگرایان اروپایی و دیدگاه غالب در این رابطه بر توزیع افتراقیِ قدرت درجامعه و توزیع نابرابر ثروت متمرکز است، که در آن طبقه قدرت مند و سرمایه دار جمعی از فرصت ها و زمینه های مادی وقانونی را به نفع خود استفاده می­کنند و برعلیه اقشار پایین تر از خود  موانع و محدودیت های را وضع می­کنند. در چنین وضع، مساله اجتماعی، رفتارهای کجروانه طبقه پایین از ارزش های وضع شده از سوی طبقه بالا شمرده می­شود، و در مقابل، مساله اجتماعییِ که با خوداگاهی به وجود می آید، درک وضع استثمارشده­ی طبقه پایین و تحقیر افراد آن از سوی طبقه بالا است. این دو دیدگاه، و برخی از دیدگاهای دیگر به همراه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی که به دنبال دارد، دراین تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. نتیجه­ی بررسیِ پیامدهای مساله از دیدگاه انتخاب شده، به عنوان نتیجه­ی تحقیق ارائه می­شود.

چارچوب نظری

تضاد ارزشی یا جامعه شناسی تضاد در سطح تئوریک، در رده ی پارادایم تضاد یا پاردایم برساخت­گرایانه قرار می­گیرد. این رویکرد که در اصل به مارکس بر می­گردد، هنوزهم در درک مساییل اجتماعی و نیز حل مساییل، مورد توجه جامعه شناسان قرار دارد. برای درک مفهومی و منطقی این رویکرد و کارکرد آن در تبیین مساله اجتماعی، لازم است فرایند تاریخی که بر دیدگاه مارکس سپری شده است به همراه نظریه های جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مارکس که اصل تضاد را براساس تقابل طبقه دارا وطبقه ندار مطرح می سازد، بر ارتباط دو بعد عینی و ذهنی جامعه/زیربنا و روبنا/ در شکل دهی این تضاد تاکید می نماید. باتوجه به تعابیری مختلفی که خود مارکس از رابطه زیر بنا و روبنا داشته و نیز باتوجه به تفسیرهای مختلفی که از دیدگاه های او صورت گرفته است، به طورکل، سه تفسیر عمده از رابطه زیربنا و روبنا وجود دارد: یک، زیربنا به صورت علی بر روبنا تاثیر می­گذارد، دو، رابطه بین زیربنا و روبنا دوسویه است و سه روابطه همه جانبه بین زیربنا و روبنا برقرار است، که در یک دیدگا اولویت بر زیربنا و در دیدگاه دیگر اولویت روبنا است. به همین ترتیب تفسیرهای که از اندیشه مارکس صورت گرفته است، در قالب مارکسیسم ارتدوکسی، تجدید نظرطلبی درمارکسیسم، مارکسیسم فلسفی و مارکسیسم اگزیستانسیالیست قابل بیان است. همینطور نظریات را که آقای سروستانی درکتاب آسیب شناسی اجتماعی از تضاد ذکر کرده، عموماً در چوکات نظریات تضادی- مارکسی قابل توضیح است.

مارکسیسم ارتدوکس رویکردی بود که توسط انگلس ارائه گردید. البته، نخستین جمع بندی منظمِ نظریات مارکس توسط انگلس به دست داده شده است. در این کتاب، انگلس با دیدی ارتدوکسی و اثباتی به تنظیم نظریات مارکس و آرای خودش در زمینه های فلسفه، طبیعت، علم و تاریخ پرداخت و از روش دیالیکتیکی در تفسیر جهان مادی و طبیعی بهره جُست و از این طریق میان طبیعت و تاریخ پیوند برقرار کرد. به نظر انگلس دیالیکتیک عمومی به طور دترمینسیتی و جبری «قانون تکامل طبیعت، تاریخ و اندیشه» است، درحالی که خودِ مارکس در برخی از آثار خود بر اراده انسان و تاثیرگذاری او اذعان کرده بود و آن را زیربنایی تحول تاریخی دانسته بود(بیات، 1387، ص.295).

تجدید نظر طلبی در مارکسیم، تلاش های بود که درقرن بیستم برای بازنگری در رویکرد ارتدوکسی به راه افتاد. این تلاش ها به دنبال تفسیری جدیدی ازمارکسیسم در مطابقت با روح متحول جامعه سرمایه داری بود. تجدید نظرطلبان به اصلاح و تکامل تدریجی- وغیر انقلابی- در امور جامعه اعتقاد داشتند. این مکتب زایده ادوارد برنشتاین(1850-1932) بود. وی به شیوه استدلال خودِ مارکس بر نقش اساسی انسان و کار او برگسترش تسلط وی بر طبیعت تاکید می­کرد. در این نوع از مارکسیسم استقلال نسبی «روبنای» فکری و اخلاقی وایدولوژیک نسبت به «زیربنای» مادی اولویت داده شد(همان، ص.296). باید گفت که این تفسیر، درست زمانی شکل گرفت که اندیمشندان اجتماعی بر بی­مفهوم بودن و موهوم بودن سوسیالیسم موردنظر مارکس پی بُردند. آنان سعی کردند از مزیت های دیدگاه های مارکس در روح متحول جامعه سرمایه­داری استفاده کنند. از این رو سخن از تکامل تدریجی نظام سرمایه داری و درجهت تحقق سوسیال دموکراسی به میان آمد. این دسته از مفسرینِ دیدگاه مارکس، دموکراسی پارلمانی را بهترین وسیله برای دفاع از منافع کارگر می دانستند.

مارکسیسم روسی رویکرد سوم و از تفاسیری بود که پیامدهای سخت و خونین در جهان و از جمله افغانستان برجای گذاشت. لنین مبدع و مفسر این رویکرد بود. وی معتقد بود که آگاهیِ سیاسی انقلابی از طریق تزریق نظریه­ی انقلابی سازمانی در توده ها میسر می­گردد. او برخلاف انگلس و حتی خود مارکس، بر نفش اقتصاد و زیربنا در به وجود آمدن این آگاهی چندان توجهی نداشت. به عقیده او سرمایه داری هیچ­گاه به صورت خودکار از بین نمی رود و قدرت هم خود به خود به دست کارگران نمی افتد. فقر و جبر اقتصادی هم نمی تواند به انسجام گروه­های کارگری منجر شود. از این رو، وی، معتقد بود دولت(سرمایه داری دولتی) مبارزه کارگران را برای رسیدن به سوسیالیسم تقویت و هدایت می­کند. بدین سان، سرمایه دولتی به عنوان جانشین سرمایه­داری بروژوایی نقش تاریخی به عهده می گرفت(همان، ص.97).

مارکسیسم فلسفی رویکردی دیگری بود که همزمان با شکست جنبش های کارگری و جذب کارگران در درون نظام سرمایه داری به میان آمد. این رویکرد که به دنبال تفسیری جدید از نظریه مارکس در برابر جامعه سرمایه داری بود، تفسیر ایده­آلیستی و هگلی از نظریه ارائه کردند. در این رویکرد، نظام سرمایه داری را فراتر از آنچه مارکس در بخش اقتصادی تشخیص داده بود، اینها صنعت و علم مدرن را نیز مشمول آن ساختند.

مارکسیسم اگزیستانسیالیست با شخصیت چون ژان پل سارتر رفیق ومعشوق سیمون دوبرار که نقش برازنده­ی در بسترسازی فیمینسم داشته است، برجسته می­گردد. طوری که اگزیستانسیالیسم بر آزادی و اختیار انسان تاکید دارد، در این تفسیر اگزیستانسیالیستی و اومانیستی از مارکسیسم، نقش انسان، ذهنیت، وعمل انسانی و نیروهای تولید، بر نقش اشیاء و عینیت و روابط تولید اولویت داده می شود. بر این اساس انسان همواره می­تواند با نفی بسیاری از موانع خارجی، دوباره مسئولیت و آزادی کامل خود را در بازسازی سرنوشت خویش اعلام بدارد(همان، ص.98). گپ جدی این رویکرد در این است که انسان ابژه محض شرایط زیستی و قوانین عینی نیست بلکه در فرایند دیالکتیک، خود انسان عینیت خود را می سازد.

انتقاد این دسته که به پدیدار شناسان نیز شهرت دارند این است که در نظریه های ارتدوکسی و اثبات گرایانه در تحلیل کج رفتاری صرف به نشانه های اثباتی و قواعد عینی خودساخته اکتفا کرده­اند، و اراده و اختیار انسان را نادیده گرفته اند.

میانگین همه­ی نظریات فوق این است که، جوامع صنعتی مدرن به جای وفاق ارزشی و هماهنگی اجتماعی که از ویژگی های عمده جوامع سنتی بود، تضادهای اجتماعی و فرهنگی متعدد و متنوعی از خود بروز دادند که حاکی از ماهیت متکثر، پیچیده و ناهمگون آن هاست(سروستانی،1390،ص.67). البته در این­جا باید گفت که تعریف رویکرد تضاد ارزشی از مساله اجتماعی همان تعریف عمومی کتاب رابینگتن از مساله اجتماعی است، که می­گوید، مساله اجتماعی وضعیت اظهار شده ای است که با ارزش های شماری مهمی از مردم درمغایرت قرار دارد و نیاز برای تغییر آن وضعیت وجود دارد. مورد قابل توجه در رویکرد تضاد ارزش­ها در نزد جامعه شناسان امریکایی این است که درک یک مساله با طی­کردن روندی، در نهایت به نظم ختم می­گردد. این نوع نگاه، با دیدگاه کلی که نسبت به نظریه تضاد وجود دارد متفاوت می نماید. در نظریه تضاد اروپایی، لزوماً، نتیجه تضادِارزشی نظم نیست. حتی باتوجه به درکی که از تضاد به عنوان یک خصیصه اجتماعی و تاریخی وجود دارد، امکان ختم و از بین رفتن آن نیز وجود ندارد. از این رو، تضادگرایان عمدتاً مدعی اندکه توزیع افتراقی قدرت در جوامع متکثر موجب می شود که برخی گروه های قدرتمند بتوانند قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا کنند که به ضرر و زیان منافع گروه های رقیب و درخدمت منافع خودشان باشد.

در این حال، تضادگرایان متقدم، اصولاً تضادهای اجتماعی و فرهنگی را موجب کج رفتاری های مختلف و جرم را بخشی پیوسته، ذاتی و بهنجار از جامعه مدرن و صنعتی تلقی کرده اند. اما عده ی از تضاد گرایان متاخر، تحلیل و تعلیل اثبات گرایانه را رها کرده، در رویکرد نو تضادی خود، مفاهیمی از نابرابری اجتماعی، مارکسیسم، فمینیسم و قدرت را در تحلیلهای برساخت­گرایانه خود از کج رفتاری به کار بسته اند(همان، ص. 80).

تنوع و شاخه شاخه شدن پارادایم تضاد به صورت کل و نظریه مارکسیسم به صورت ویژه، نشان می­دهد که جهت­گیری های اندیشمندان وجوامع به مساییل اجتماعی تا چه اندازه تفاوت دارد. حتی در خود نظریه تضاد و مارکسیسم قرائت های مختلفی وجود دارد. قرائت های مختلف و جهت گیری های مختلف، در دیدی اول برای خواننده متن پیچیدگی و دشواری ایجاد می­کند، اما در عین صورت، این تنوع و جهت­گیری های مختلف نشان دهنده قوت نظریه است که توانسته در زمان های مختلف و در شرایط فرهنگی مختلف به صورت­های خاصی نمود پیدا کند.

مثلاً، در نظریه قانون در عمل که از سوی چمبلیس مطرح گردیده، دو نوع قانون وجود دارد: «یکی قانون در کتاب»، که ایده آل قوانین است ودیگری «قانون در عمل». قانون درکتاب مسئولان را به عدل وانصاف و برخورد مساوی با همه شهروندان فرا می­خواند، اما قانون در عمل چهره ظالمانه­ی از مسئولان نشان می­دهد که به نفع ثروت مندان و قدرتمندن و به زیان فقرا و ناتوانان عمل می­کند(همان، ص.68).

همینطور درنظریه واقعیت اجتماعی که از سوی کوینی مطرح گردیده است، تاثیر ساختار قدرت و جامعه بر پیدایش تعاریف مختلف از رفتارهای انسان و چگونگی تبدیل آن به بخشی از جهان اجتماعی بوده است. کوینی علی رغم چمبلیس که اجرای ظالمانه قانون عادلانه را به تغییرات تاریخی والزامات سازمانی نسبت می دهد، خود قانون نظام ظالمانه سرمایه­داری را به طور مستقیم سرزنش می­کند. وی مدعی است که ویژگیهای اصلی اقتصاد سرمایه داری، عامل اصلی پیدایش جرم و جنایت است. به نظر او در فرایند بازتولید مستمر نظام سرمایه داری، ایدولوژی استثمارِ نیروهای تولید، سیاست های سرکوب مردم و ساختار دولتی که مامور تولید و حفظ نظم در جامعه است، طبقه سرمایه دار را بر دیگران مسلط می سازد و همین سلطه و استثمار موجب کج رفتاری های مختلف و متنوع می­گردد(همان، ص.69).

کوینی معتقد است که جنایت وکـج رفتاری در ذهن آغاز می­گردد و نظام سرمایه­داری، هم در ایجاد جرم و جنایت وهم در بهره برداری از آن برای نفع خود و سرکوب طبقه پایین استفاده می­کند. از دیدی وی طبقه مسلط رفتارهای مشخصی را جرم تعریف می­کنند و سپس قوانینی را برای کنترول این جرایم در جهت حفظ منافع خود به کار می بندد. طبقه محروم که مجبور اند در چنین شرایطی زندگی کنند، مجرم شناخته شده و سرکوب می­گردند. از این رو، طبقه مسلط به توسعه ایدولوژی خود در راستای مجرم انگاری طبقه محروم و محدود سازی آنان می­کوشد.

در نظر خود مارکس نیز نظام سرمایه داری عامل به وجود آمدن انحرافات اجتماعی تلقی می­گردد. مارکس در بحث از خود بیگانی از محصول کار، فرایند کار، بیگانگی ازخود وبیگانگی از دیگران، به وضوح نشان می دهد که کارگر چگونی به کالا تبدیل می­گردد و به بُعد حیوانی سوق داده می شود. وقتی ارزش انسانی کارگر پایین آمد و محدودیت های روز افزون براو اعمال گردید، برای مقابله با این شرایط، یا دست به شورش و هنجار شکنی می زند که منجر به انحرافات اجتماعی می شود و یا انزوا و گوشه نشینی اختیار می­کند که بازهم منجر به انحرافات اجتماعی می­گردد.

در نظریه قدرت نیز همین انتقاد بالای قدرتمندان وجود دارد. باتوجه بر این که، قدرت­مندان نسبت به افـراد پایین رتبه، انگیزه ی بالای برای دست یابی به آمال و آرزو ها دارند و همینطور فرصت های کلانی در اختیار دارند، هم انگیزه آنان برای انحرافات بیشتر است و هم از فرصت های کلان برای انحرافات برخودار اند. کنترول و نظارت اجتماعی نیز بر آنان کم است. چون آنها خود قوانین را می سازند و لذا روحیه قانون در اصل نسبت به قدرت مندان مدارا جویانه است. از سوی دیگر باتوجه بر این که همین قدرتمندان در راس قدرت قرار دارند، مردم با آنها دیدی مدارا جویانه دارند، از این رو بیشترین استفاده را برای انحرافات اجتماعی از فرصت های دست داشته، می نمایند. افراد پایین رتبه در مقایسه با آن ها جرایم خورد و کوچک را انجام می­دهند اما باتوجه بر این که در مقام پایین قرار دارند و درمعرض دیدی مردم قرار دارند بیشتر مجازات می­شوند.

در نظریه فمینیستی که پیشتر از سیمون دوبوار توسط انگلس از نظام سرمای داری انتقاد شد، نیز ساختار قدرت به خصوص ساختار قدرت نظام سرمایه داری مورد انتقاد قرار می­گیرد.

نظریه پردازان فمینیست، کاستی عمده رویکرد های مختلف به کج رفتاری را این مطلب مهم می­دانند که زن و مرد را در تحلیلهای خود از کج رفتاری برابر دانسته اند(همان، ص.73). انتقادِ که این نظریه پردازان از مرتن می­کنند این است که در سوگیری های مردانه خود زنان را به حساب نیاورده و به غلط پنداشته که مردان و زنان در جهت دستیابی به توفیقات تلاش های یکسانی می­کنند. مشکل مرتن در این است فرصت های نابرابر در جامعه مردسالار را نادیده گرفته است. به رغم که او پنداشته است مردان و زنان در برابر عدم دستیابی به توفیقات کج رفتاری می­کنند، فمینیست ها تاکید می­کنند که همیشه این طور نیست. گپ عمده فمینیست ها در رابطه به کج رفتاری این است که به مقیاس عدم دسترسی زنان به فرصت های شغلی، سهم آنان در کج رفتاری ها کم است. در مواردی که کج رفتاری ها و جرایم از ناحیه زنان ثبت گردیده، بیشتر جرایم کوچک مثل برداشتن چیزی از مغازه و سوی استفاده از کارت بانکی و... است که در نفس خود انعکاس دهنده مونث شدن فقر است.

نظریه دیگر، نظریه فرامدرنیستی یا پست مدرنیسم است که ارزش های مدرنیسم(نوآوری، عقلانیت،عینیت و...) را مورد انتقاد قرار داده وخواستار توجه به احساس، الهام و ذهنیت گرایی شده است. فرامدرنیستها مدعی اند که تحلیل گران کج رفتاری، دیدگاه خودِ شخص کج رفتار، قربانی و یا هرکس دیگر را نسبت به کج رفتاری و همچنین شیوه های واکنش نشان دادن دیگران به کج رفتاری را نادیده گرفته و حذف کرده اند(همان، ص.76). این نظریه مخالف نظریه های عینیت گرا و اثباتی است که در برخی از موارد، دامن برخی از نحله های مارکیستی را می­گیرد، اما در کل با «پراکسس» مشکلی ندارد. یعنی می­توان به کمک آن جمع بندی بهتری از نگرش تضاد ارزش­ها در فهم مساله اجتماعی ارائه کرد.

در ایالات متحده امریکا، اول، رویکردهای آسیب شناسی اجتماعی(با نگاه ارگانیسمی به جامعه) و بی سازمانی اجتماعی(بانگاه مقرراتی به جامعه) توجهی به تـفاوتها و ارزش­های مخالف نداشتند. در نتیجه، همزمان با شکل گیری رویکرد تضاد ارزش­ها، این نگرش نیز مطرح شد که دغدغۀ جامعه شناس باید خدمت به جامعه باشد تا پرداختن به ظواهر علمی. مثلاً فولر اشاره دارد به این که درس مسائل اجتماعی، درس خدمت است(رابینگتن، ترجمه سروستانی، 1391، ص.65).

فولر و مایرز دو صاحب نظر اصلی رویکرد تضاد ارزشی، سه نوع مساله اجتماعی را عنوان کرده اند: فیزیکی، اصلاحی واخلاقی. تمایز این سه نوع مساله این است که آیا مردم بر سر ناخوشایندی شرایط مربوطه واین که در مورد آن چه قدامی باید انجام داد موافقت دارند یاخیر. در مورد مسائل فزیکی(مثل گردباد یاطوفان دریایی)، توافق وجود دارد که شرایط مربوطه ناخوشایند است و هیچ کاری در مورد علل آن نمی توان انجام داد.(البته ممکن است افراد بر سر چگونگی برخورد با پیادهای واقعه توافق نداشته باشند). در مورد مساییل اصلاحی(مثل جرم یافقر) این توافق وجود دارد که شرایط ناخوشایند است و می توان آن را اصلاح کرد، اما در مورد نوع اقدام موافقتی وجود ندارد. در مورد مسائل اخلاقی(مانند سقط جنین یاقماربازی)، نه در مورد ناخوشایندبودن شرایط توافقی بین افراد وجود دارد و نه در مورد این که چه اقدمی باید صورت گیرد. همراه با تغیراتی که در جامعه روی می دهد، مسائل هم از نوعی به نوع دیگر تغییر می کنند. باوجود این فولر ومایزر مدعی اند که محور همۀ مسائل اجتماعی «تضادهای موجود در چارچوب کلی ارزشی فرهنگ» است(همان، ص.68).

به همین ترتیب، از نظر فولر و مایرز، مسائل اجتماعی از نظم و ترکیب خاصی برخوردار اند. این دو مدعی اند که همه مسائل اجتماعی مراحل سه گانه آگاهی، سیاستگذاری و اصلاح را طی می­کنند. در مرحلۀ نخست، گروه ها کم کم متوجه وضعیت خاصی می شوند که تهدیدی برای ارزش های مهم تلقی می شود. در مرحلۀ دوم، افراد جبهه می گیرند، ارزش ها را مجدداً تعریف میکنند و طرح های برای اقدام ارائه می دهند، در مرحلۀ سوم، یک یاجند گروه در دفاع از ارزش های خود دست به اقدام می زنند. بنابر این فولر ومایرز مدعی اند ارزش ها به طور روشنی درتمام مراحل یک مساله اجتماعی دخالت دارند(همان، ص.76).

مساله اجتمای از این منظر(رویکرد تضاد) ریشه در تضاد ارزش ها دارند. رقابت وانواع خاص برخورد با مساله در بین گروه ها، شرایط زمینه ساز این­گونه تضادها هستند. تضاد ارزش­ها، متواتراً گروه ها را به دو قطب مخالف می­کشاند و به شفافیت ارزش­های آن ها می انجامد و راه حل ها به شکل اعمال زور، چانه زنی و یا حصول­توافق ظاهر می شوند(همان، ص.67). فولر ومایرز ناظر بر همین وضعیت، باور دارندکه مساییل اجتماعی یک «تاریخ طبیعی» مشخصِ دارند.

در واقع، مساله اجتماعی وضعیتی است که توسط تعداد قابل توجهی از افراد(که در وضعیتی متفاوتی با افراد متصف به مساله دارند) به عنوان تخلف از برخی هنجارهای اجتماعی مورد احترام آنان، تعریف شده است. بنا براین هر مساله اجتماعی شامل وضعیت عینی و تعریف ذهنی است(همان، ص.76). به این ترتیب در نشان دادن یک مساله اجتماعی تنها وضعیت عینی مهم نیست بلکه آگاهی و تعریف ذهنی(مبتنی تضاد ارزشی) نیز مهم است. ارزش های فرهنگی به عنوان نقطه عزیمت تعاریف ذهنی از مساله، گاهی باعث شکل دهی وضعیت عینی می­گردد، گاهی آن را حفظ می­کند و گاهی هم برداشت دوگانه­ی از آن به­دست می­دهد. یعنی می­توان گفت که مساییل اجتماعی بنابر وجود تعاریف مختلف ذهنی، ممکن است همواره به یک شکلی باقی بماند.

یافته های پژوهش:

باتوجه بر این که مساله اجتماعی از دیدی تضاد­ارزشی تخلف از هنجارها و ارزش های بخش مهم از جامعه تلقی شده است، و یک مساله (با تاریخ طبیعی) دارای وضعیت عینی و تعریف ذهنی می باشد، در تحقیق چند مساله اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است، که اینک فشرده آن ارائه می­گردد:

یکم، هجوم مهاجران در کشورهای اروپایی از دوسال گذشته به این سو، موضوعی است که اکنون در سراسر کشورهای اروپایی به یک مساله اجتماعی تبدیل شده است. به رغم این که در گذشته این کشورها برای جلب نیروهای جدید و حمایت از حقوق بشر زمینه های را برای پناهجویان درخود ایجاد کرده بود، حالا اما گستردگی مهاجران، موضع این کشورها را از حالت پذیرایی به حالت عدم پذیرایی تبدیل کرده است. اکنون برای اکثر کشورهای اروپایی مهاجرت یک مساله است. بناً، آنچه که مهاجرت را به مساله تبدیل کرده در این جا قابل دقت است، که نظر به شواهد و اخبار منتشر شده در رسانه های جمعی دو عامل باعث شده مهاجرت در کشورهای اروپایی به یک مساله کلان اجتماعی تبدیل گردد. یک، تعداد زیادی از مهاجران، دو، افزایش حملات تروریستی در کشورهای اروپایی و افزایش افراطیت در منطقه. تعدادی زیادی مهاجران در نقس خود یک مساله اجتماعی است که حکایت از یک وضعیت کاملا متفاوت را در این خصوص نشان می دهد. همینطور این تعداد زیاد، با سطح انتظار که قبلا مردم و دولت های اروپایی از پناهجویان(باتعداد و شرایط مشخص) داشتند، متفاوت است. یعنی نگاه(معیار و ارزش) که در این خصوص مطمع نظر بود بسیار کم­تر از رقمی است که در حال حاضر واقعیت نشان می دهد. از سوی دیگر افزایش حملات تروریستی، افزایش جرایم و انحرافات اجتماعی، زندگی حاشیه­ی و بی معیار مهاجران از مواردی است که عمیقا تفکر و ذهن شهروندان غربی را دچار شوکه کرده، و حتی می توان گفت که  تعدادی زیادی از آنان خود را در معرض تهدید تصور می­کنند. کاهش موقعیت حزب انگلا مرکل در آلمان به دلیل سیاست های حمایتی اش از مهاجران دقیقاً بیانگر این نکته است.

در همین حال، تفاوت دیدگاهِ نهادهای مدافع حقوق مهاجران با دولت ها، مهاجران با دولت ها، مردم با دولت ها و دولت ها با دولت های دیگر از نکاتی است که نشان دهنده تضاد ارزشی در راستای برنامه ریزی و سیاست گذاری برای مقابله با این چالش است. در مرحله اصلاحی نیز همین موضوع قابل روئیت است. برخی از احزاب و دولت ها در تلاش ایجاد شرایط مناسب و برابر برای مهاجران است و برخی مواضع و رفتار تندی دارند. برخی خواهان ادامه حضور مهاجران است و برخی خواهان رجعت دوباره آنان به وطن شان.

بناً، دیده می­شود که مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی چگونه به یک مساله تبدیل شده است و کشورهای اروپایی با مردمان این کشورها برای مقابله با این پدیده چه وضعی آشفته­ی را تجربه می­کند.

مساله دیگر، افراطیت در جهان اسلام و به خصوص در کشورهای پاکستان و افغانستان است. در مناطق بحرانی پاکستان و افغانستان ارزش­های فرهنگی به یک شکلی در به وجود آمدن این وضعیت اجتماعی نقش داشته است. دولت پاکستان از سال ها بدینسود از باورهای افراطی وسنتی به نفع هژمونیک افراطی اش در منطقه استفاده کرده است. در این سو، افراطیت برای اکثر مردم افغانستان(از اقوام مختلف) یک مساله اجتماعی است. در این جا، از یکسو باورهای سنتیِ که به دلیل ضعف دولت و دست اندازی های خارجی مستعد افراطیت است به دوام پدیده افزوده و از سوی دیگر، باورهای میانه روانه و مدرن که خواهان تحقق رفاه و آرامش اند، به عنوان یک مساله با پدیده برخورد می­کنند. حالا شاید تعدادی از کسانی که در به وجود آمدن افراطیت کمک کرده اند یک رقمی باشند اما حمایت مردم از دولت قانون ودموکراسی در پانزده سال گذشته نشان داد که مردم افغانستان چیزی غیر از افراطیت و تندروی می­خواهند. بناً، تندروی و افراطیت را قبول ندارند و طوری که درگذشته در برابر آن مبارزه کرده اند حالا هم فرزندان شان را برای مقابله با آن به میدان های سخت نبرد می فرستند. پس افراطیت و تندروی در افغانستان یک مساله اجتماعی است که مردم خواهان برطرف کردن  آن هستند.

حالا که درک مردم افغانستان از افراطیت و تندوری به عنوان یک پدیده ناخوشایند ثابت گردید، بحث سیاست گذاری و تدبیر برای حل مساله پیش می­آید. در قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حل مساله، دیدگاهای متفاوتی مطرح است. یک دیدگاه از زحمات و جان فشانی های نیروهای دفاعی وامنیتی در مبارزه با افراطیت ستایش می­کنند و خواهان سرکوب ونابودی کامل افراطیان هستند. دیدگاهِ دیگر سیاست نرمش و مدارا  را مناسب می دانند ومعتقد است که طالبان هم از همین کشور اند و باید بین آنان و دولت جنگی صورت نگیرد. دسته دیگر که به یک نحوی در بین دو دسته بالا نماینده دارد، خواهان صلح با نیروهای افراطی اند تا مساله از طریق گفتگو حل گردد. این سه دسته هر کدام از یک نگاه ارزشی خاصی به قضیه نگاه می­کنند. در این نگاه ها، مواضع قومی، تعلقات قومی، دیدگاه های مذهبی و دیدگاه های سیاسی دخیل است. تاحالا که پانزده سال از عمر فصل جدید سیاسی می گذرد، هیچ کدام بنا بر عواملی نتیجه ی قاطعی نداشته است. از میان سه دیدگاه، به صورت مطرح دو دیدگاه جنگ و صلح به صورت همزمان پیش رفته است اما این که چرا هنوز به نتیجه ی مشخصی نرسیده است، عدم شکل گیری یک انسجام ملی(به مثابه انعکاس دهنده تضاد ارزش­ها) برای حل مساله در کنار دست اندازی های خارجی قابل توجه است.

در مورد این مساله باید افزود که هنوز به مرحله اصلاح و تطبیق نرسیده ایم، زیرا دوکتورین سیاسی و یا نظامی که مشخص کند ما به کدام سو حرکت می کنیم، زیاد روشن نیست. روند صلح به دلیل منتج به نتیجه نگردیده که ارزش های دو طرف برای انجام یک توافق هنوز بسیار فاصله دارد. از سوی دیگر جنگ به خاطری به پیروزی کامل نرسیده که دولت بیشتر در موضع دفاعی است و قصد یک جنگ همه جانبه با گروه های تروریستی را که به نابودی کامل آن ها منجرگردد، ندارد.

در واقع، تضاد ارزشی که در رابطه به نوع حکومت و سیاست در بین دولت و گروه های افراطییِ چون طالبان وجود دارد، درکنارتضادهای کلان منطقه ی و جهانی سبب گردیده که جنگ و خشونت هم چنان ادامه پیدا کند و راه حلی مناسبی به دست نیاید.

مساله دیگر که از سالهای 1880 بیشتر به این طرف بروزکرده و به عنوان یک مساله تاریخی در بین اقوام مختلف افغانستان وجود دارد، مساله و معضل کوچیان وده نشینان است. برای روشن شدن این مساله، لازم است اشاره ی به کتاب شهریار نیکلای ماکیاولی داشته باشیم که در کتابش به شــهریار مشوره می دهد برای استحکام قدرت اش در مـناطق که تـصرف می­کند چند کار انجام دهد، یک، نیروی نظامی گسترده بفرستد، دو، خودش درمنطقه حضور پیدا کند و همه چیز را مدیریت کند و سه کسانی را از قبایل متعهد و وابسته به خود، برای کنترول مناطق مفتوحه اسکان دهد. ماکیاولی، نوع سوم را یکی از گزینه های به صرفه و مناسب می داند. زیرا وقتی کسانی از قوم شاه در منطقه مفتوحه مسکن گزین شوند، اولاً منافع طبقه سرمایه داران کلان را تهدید نمی­کنند بلکه منافع طبقات فقیر را تهدید می کند، لذا کسی نمی تواند در اولین فرصت چالشی برای شاه و مهاجران باشد. دوماً، کسانی که از قوم شاه درمناطق مفتوحه سکونت می گزینند، وفاداری قُرصی به شاه دارند و نیروهای خوبی را برای حفظ اقتدار شاه و کنترول باشندگان بومی تشکیل می دهند(ماکیاولی،1311، ترجمه محمود محمود، صص.27-33).

در افغانستان امیر عبدالرحمان خان درکنار سرکوب شدیدی قبایل و اقوام که از طریق نظامی­گری و توطئه تابع نمی شدند، از کوچی­گری به عنوان یک حربه فشار برعلیه آنان استفاده کرد. از این رو، این پدیده به عنوان یک وضعیت جدید اجتماعی برای برخی ازگروه های قومی در اوایل مساله اجتماعی قلمداد نمی شد، چون ارزش های سیاسی و فرهنگی مشترک داشتند، اما برای گروه های قومی دیگر(بنابر تضاد ارزشی) از همان آغاز یک مساله بود. حضور آنان در مناطق بومی به عنوان نیروهای سرکوب­گر، از اساس بر بنیاد تضاد وکشمکش استوار بود. نوعی دیدی که مردمان روستایی بدان ها داشتند، ارزش های متضادی را بازتولید می­کرد، در حال که در طرف مقابل به خصوص درجانب حکومت(بنابر مصلحت حکومت و ارزش های سیاسی حکومت) نه تنها یک مساله قلمداد نمی گردید که حتی یک فرصت به حساب می آمد. از این رو، این پدیده(به رغم تفویض صلاحیت  زمین های برخی مناطق کشور به خود بومیان و منع کوچی­ها از رفتن بدان مناطق توسط امیر حبیب الله کلکانی(کاتب، ویراش علی امیری، 2013،رصص.246-247 )) در افت و خیز بین دو ارزش متضاد(کوچی­گری و ده نشینی)، سالها باقی مانده و مشکلات فراوانی را به باور آورده است.

پس از سالها مشکلات و جنگ های داخلی، زمان که حکومت جدید در افغانستان شکل گرفت،  به سبب اقتضائات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعریف جدیدی از وضعیت های اجتماعی ارائه گردید. در قسمت کوچی گری نیز برای اولین بار دولت موضع متفاوتی گرفت ودر قانون اساسی رسماً بحث اسکان آن ها را مطرح ساخت.

نوع نگاه جدیدی دولت به پدیده­ی کوچی­گری و زندگی اجتماعی(به مثابه ارزش های جدید)، سبب شد که ترتیبات حقوقی و قانونی(سیاست گذاری) جدیدی برای حل مساله روی دست گرفته شود. در بخش ده نشینان هم راه هکار های مختلفی برای برداشتن چالش روی دست گرفته شده است که می توان به نشست های مشورتی درسطح اقوام، راه اندازی تظاهرات ها و حتی دفاع ازمنطقه و درگیری با کوچی ها نام برد. باتاسف این درگیری ها که درمناطق مختلف کشور از شرق گرفته تاجنوب، تاشمال و مرکز رخ داده است، پیامدهای زیان باری را به هردو طرف تحمیل کرده است.

این پدیده، هم، مثل پدیده افراطیت از مساییلی اجتماعی است که تا حدودی در مورد ناخوشایند بودن و مساله بودن آن اجماع وجود دارد اما در رابطه به سیاست گذاری و اصلاح آن(به دلیل تضاد ارزشی)هنوز یک اجماع نهایی شکل نگرفته است.

به همین ترتیب، جا دارد در این قسمت مقاله، برای رنگین­تر ساختن و مقایسه­ی ساختن بحث، اشاره­ی به تریلی نشین های امریکا هم صورت گیرد. تریلی نشین های امریکا(کارگران فقیرکارخانه ها) که توان خرید خانه و ساخت مسکن را نداشتند، درکنار مناطق شهری کمپ های را ساخته بودند. در اوایل چون تعداد آن ها کم بودند، برای باشندگان مناطق مساله به حساب نمی آمدند اما درمرور زمان وقتی تعداد آن ها به چندین کمپ رسید و مشکلات اجتماعی را هم برای باشندگان محلات وهم در بین خود خلق کردند، نوعی برخورد ارزشی را با باشندگان اصلی شهر سبب گردیدند. در این زمان بود که بخش های مختلف متوجه مساله شدند و برای حل آن چاره جویی را شروع کردند. دراین حال چانه زنی های بین حامیان تریلی نشین ها و دولت و همینطور جوانب ذیدخل دیگر با برنامه ریزان برسر حل مساله به وجود آمد(تضاد ارزشی به شکلی دیگری نمود پیدا کرد)، و در نهایت زمان که مساله در حد سیاست گذاری رسید و سیاست های مختلفی تحت بررسی قرار گرفت، بین مدیران که مسئولیت تطبیق سیاست ها را به عهده داشتند، اختلاف نظر ها و تضادهای سلیقه­ی شکل گرفت که این نوع تضاد ها بازهم مربوط به نوع نگاه آنان ها به حل مساله داشت. در نهایت برنامه های مشخصی طرح و تطبیق گردید، که نظارت صحی از محله ها و تصویب قوانینی برای زندگی تریلی نشین ها از این موارد بود.

نتیجه گیری:

نظریه تضاد به صورت کل، از جمله نظریات است که از قابلیت بالای در شناسایی مساله اجتماعی برخوردار است. باتوجه براین که درک ابتدایی مساله در این نظریه از آگاهی شروع می گردد(طوری که مارکس از آگاهی کارگران سخن گفت)، وضعیت عینی با دیدی ارزشی مورد انتقاد قرار می گیرد، که این امر موجب شکل گیری حساسیت بالای در برابر یک مساله می­گردد. در واقع، اگر مارکسیسم(دیدگاه تضادی) درمیدان عمل شکست خورد و پیش بینی هایش درست از آب درنیامد، درعرصه تئوری و نظریه برای تبیین مساله اجتماعی هنوزهم به عنوان جدی ترین روش کارآیی دارد.

دسته بندی مساله اجتماعی به دو بعد «وضعیت عینی و تعریف ذهنی» و همینطور در نظر گرفتن یک «تاریخ طبیعی» برای مساله، درک دقیق واقع بینانه تری برای دانشجویان و محققان به دست می­دهد. اگر محققی بخواهد یک مساله اجتماعی را تبیین کند، چارچوب کلی عینی و ذهنی برای مساله در یک تاریخ طبیعی روشن، او را کمک می­کند که با دیدی واقع بینانه به مساله نگاه کند و در هنگام بررسی و تبیین در هر مرحله، واقعیت و تعریف ها از واقعیت را درکنار هم قرار بدهد تا به درک مناسبی از موضوع برسد.

به گفته رابینگتن رویکرد تاریخ طبیعی برای درک از واقعیت های مساییل اجتماعی ارزشمند ترین وسیله است. هم چنان که دیده ایم، این واقعیت ها، اهدافی اند که افراد در آن، تضادها و ناهماهنگی های خود را بادیگران درمیابند. همان هنجارهای سازمانی که مشی متداول جامعه را معین می­کند، تضاد ارزش های فرهنگی پدید آورنده ونگهدارندۀ مساییل اجتماعی را نیز ایجاد میکند(پیشین، ص.88).

نکته اخیر این­که، مساله اجتماعی در این دیدگاه، دست آورد نظام فرهنگیِ جامعه به حساب می آید نه مریضی و یا بی هنجاری که در دیدگاه های آسیب شناسی و بی سازمانی اجتماعی وجود داشت. درحقیقت، این نظامِ فرهنگی است که مشخص می­کند چه چیزی مساله است و چه چیزی مساله نیست. کدام مساله باید حفظ شود و کدام مساله باید از بین برود. همینطور برای مقابله با فلان مساله باید چگونه برخورد صورت گیرد. البته این نکته، هم ویژگی قوی این رویکرد است و هم ویژگی چالش برانگیز آن. چون مساله اجتماعی وضعیتی است که با ارزش های شماری مهمی از مردم در تضاد قرار می­گیرد و سپس با یک قضاوت ارزشی در مورد آن تدابیر واقداماتِ روی دست گرفته می شود. طوری که در متن ذکر شد، یا از راه زور، یا از راه چانه زنی ویا از راه حصول توافق در مورد آن کاریِ صورت می­گیرد.

درکشورهای که سابقه نظام قوی دیوان سالارانه و فرهنگ قوی مدیریتی دارد، مساله اجتماعی از آغاز تا ختم با وجود قضاوت های ارزشی مختلف که در مودر آن صورت می گیرد، درنتیجه به یک نظم و ترتیب خاصی خاتمه پیدا می کند. مثل تریلی نشینی. اما در جوامع که سابقه دیوان سالاری قوی ندارند، و نتوانسته اند نهادها و نظام سیاسی پیشرفته و فراگیر شکل دهند، موضوع درک از مساله و حل مساله همیشه بادشواری های مواجه خواهد بود. مثل، مساییل افراطیت، خشونت، کوچیگری وغیره در افغانستان که ریشه در معضلات گذشته دارد و حالا هم بنا بر نبود یک نظام دیوان سالار قوی لاینحل باقی مانده است. البته معنای سخن این نیست که مساله اجتماعی حتما باید حل گردد و از بین برود، مقصود نگارنده این است که مساله اجتماعی همیشه وجود داشته و بعد از این نیز وجود خواهد داشت اما نوع مساله و زمان مساله در کشوری مثل افغانستان در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار طولانی و پرهزینه است. یعنی مساییلی که می توان آن را بر اساس یک درک درست و برنامه درست حل کرد، بنابر نبود میکانیزم های جامع و فکر جمعی دقیق، نه تنها که حل نمی شوند ک حتی ابعاد پیچیده تری به خود می گیرند، که ممکن است بخشی از مشکل در خود فرایند تضاد ارزشی نسبت به مساله باشد و شاید رویکرد تضاد نمی تواند پاسخ قناعت بخشی در این خصوص ارائه کند، آن طوری که در شناساندن مساله نقش بازی می­کند. بناً، لازم است که در کنار رویکرد تضاد، رویکردهای دیگری برای حل مساییل اجتماعی در کشورهای مثل افغانستان روی دست گرفته شود.

منـــــــابع:

  1. بیات، رسول،(1387)، فرهنگ واژه ها، تهران: موئسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
  2. سروستانی، صدیق(1390)، آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.
  3. رابینگتن، ارل(1391)، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  4. کاتب هزاره، فیض محمد(2013)،تذکرالانقلاب، مقدمه، ویراش و تعلیق علی امیری،کلن- آلمان: بنگاه انتشارات کاوه.
  5. ماکیاولی، نیکلا(1311)، شهریار، ترجمه محمود محمود، تهران: بی نا.

 

 

 

جنبش روشنایی در مقیاس خرد و عاطفه!

جنبش روشنایی با داعیه ی ملی و پشتوانه محکم قانونی که داشت از اساس یک حرکت عقلانی و انسانی بود. اما چالش های که بعداً این جنبش در دامن آن افتاد این سئوال را مطرح می کند که اگر جنبش روشنایی یک حرکت عقلانی بود پس چرا نتوانست انسجام درونی اش را حفظ کند درحالی که هدف واحدی داشت؟ باتوجه به تحولات که از اول تا حالا در جنبش به وجود آمده، به نظر می رسد که مشکل در هدف مشترک نیست، بلکه مشکل در فقدان یک نگرش یکدست و رفتار یکدست در راستای رسیدن به هدف بوده است. رفتار نخبگان و هواداران جنبش روشنایی از آغاز تا کنون در پرتو دو نگرشِ، "رفتارسیاسیِ مبتنی بر عقلانیت" و "رفتارسیاسیِ مبتنی بر عاطفه" قابل بحث و بررسی است. درآغازِ حرکت جنبش روشنایی که با اعلامیه های سیاسی نخبگان و حمایت گسترده اقشار مختلف اجتماعی همراه بود، تفکیکِ دو رفتار فوق از یکدیگر روشن نبود. همه اقشار روی یک هدف واحدی بدون توجه به ابزارهای خاصی تمرکز کرده بودند. اگرچه شکل گیری شورای عالیِ فراگیرِ مردمی با تقویت هدف مشترک(برق500 کیلوولت) و مطرح کردن تظاهرات به عنوان ابزار فشار جهت رسیدن به هدف، تاحدودی روند حرکت جنبش را سامان داد اما مشخص نبودن و قابل توجه نبودن انواع مختلف و مناسب رفتار درکنار تظاهرات که پشتوانه محکمِ تئوریک و اساس کار برای همه باشد، مساله ی بود که انسجام داخلی و تلاش جمعی برای رسیدن به هدف را از همان ابتداء با چالش های مواجه می ساخت. در رفتار سیاسی مبتنی عقلانیت رابطه بین هدف و ابزار بر اساس اقتضائات و الزامات عینی، ضروری و کاربردیِ درحال تغییر است. یعنی در این رفتار هدف ثابت است اما رفتار نظر به شرایط و کاربرد آن می تواند به رفتار دیگری بدل گردد یا به وسیله ی یک رفتار به رفتار تغییرکند که به لحاظ هزینه کم هزینه تر از رفتار اول و به لحظا کاربرد مؤثرتر از آن باشد. مثلاً، مردم برای تظاهرات آمادگی می گیرند تا حکومت را وادار کنند که به خواست شان پاسخ مثبت بگوید، در همین فرایند حکومت خواست مردم را رد نمی کند اما پیشنهاد میکند که برای این موضوع باید مذاکره شود. در این حال وقتی مردم راه مذاکره در پیش گرفتند، این ابزار جدید است ولی هدف هم چنان به قوت خود باقی است. در رفتار سیاسی مبتنی بر عاطفه رابطه بین هدف وابزار همواره روشن نیست. گاهاً بین هردو خلط صورت میگرید و مردم نمی دانند که هدف کدام است، وسیله کدام است؟ در این حال کسانی که فرصت طلب باشند و احساسات مردم را زمینه رشد خود بدانند بر طبل احساسات و مغلطه بین هدف و ابزار چنان میکوبند که دیگر هیچ جای برای بررسی گزینه های متفاوت و کم هزینه برای رسیدن به هدف نمی ماند. کاری که در دوم اسد شد. گروه که آن وقت مذاکره را معامله تلقی می کردند مردم را به تظاهرات فراخواندند. در نتیجه، تظاهرات با هزینه جبران ناپذیر برگزار شد، و هزینه دردآور و سختی را بر مردم تحمیل کرد. در این حال، دسته دیگری از جنبش که در دوم اسد، مذاکره را به جای تظاهرات انتخاب کرده بودند، به تلاش های شان ادامه دادند و روزگذشته اعلان کردندکه پس از جلسات با نهادهای داخلی و خارجی، برق 500 کیلو ولت از مسیری بامیان – وردک را بالای حکومت قبولانده است. رفتار این دسته در قالب رفتار سیاسی مبتنی برعقلانیت دسته بندی میگردد چون هدف در کار آن هاثابت است ولی صرف ابزار تغییر کرده است. دسته باقی مانده که ششم میزان را روز تظاهرات دیگری اعلان کرده بودند در نهایت با واسطه کردن کمسیون حقوق بشر و سازمان ملل حکومت را قانع ساختند که با آن ها مذاکره کند. رفتار این دسته قبلا در قالب رفتار سیاسی مبتنی بر عاطفه واحساسات قابل تبیین بود، زیرا بین هدف و وسیله عدم تقارن وجود داشت. در شرایطی که وزیران حکومت خانه به خانه و مسجد به مسجد به دنبال آنان می گشت حاضر به مذاکره نمی شدند و آن را رد می کردند. تظاهرات در نزد این دسته یگانه راه رسیدن به هدف و یا به عبارتی اصل هدف بود. یگانه راه بدین دلیل شمرده می شد که فکر می کردند بدون مذاکره و صحبت، تظاهرات می تواند مردم را به هدف برساند و اصل هدف به خاطری بود که عاطفه مردم بدان گره خورده بود و این افراد آن را سکوی خوبی برای رسیدن به رهبری مردم تلقی می کردند. در نهایت اما وقتی تظاهرات به رغم هزینه داشتن به نتیجه نرسید و احتمال به غم نشستن تظاهرات ششم میزان هم وجود داشت، در روش شان بازبینی کردند و گزینه مذاکره را مطرح کردند. اکنون اگرچه می توان گفت که رفتار این دسته هم در قالب رفتار سیاسی مبتنی بر عقلانیت جا گرفته است اما پرسش این جاست که چرا تحصیل کردگان و نخبگان هنوز این قدر عاطفی عمل می کنند. زخم که بر پیکره جامعه وارد گردید به سختی قابل جبران است. روحیه خانواده ها به خصوص خانواده های شهدا به شدت آسیب دیده و بسیار مشکل است که در آینده های نزدیک جوانان با خیال راحت و شور زیاد به میدان آیند. چون آنان غرور و حیثیت خود را به زمین خورده می بینند. اکنون که هدف، وسیله، طرف مذاکره هردو گروه یکی است و حتی گروه دوم از موضع ضعیف تری به مذاکره رفته است، پرسش این است که مردم برای چه قربانی شد؟ این پرسش را زمان پاسخ خواهد گفت. نتیجه بحث: جنبش روشنایی یک عرصه خوب برای تبارز ظرفیت مدنی و اراده انسانی مردم بود. این ظرفیت باید به هر شکلی که می شود تقویه گردد. کارهای که تیم مذاکره کننده تا حالا انجام داده ارج نهاده شود و تیم جدید باهمکاری با تیم قبلی روند را قویتر سازد. مردم ما در طول تاریخ هدف مورد نظر خود را خوب شناسایی کرده اند اما ابزار های رسیدن به هدف را گاها خوب شناسایی نکرده اند. قضیه دهمزنگ نشان داد که مدیرت روند دادخواهی بسیار مهم است و تنها با عقلانیت می تواند به ثمر بنشیند. احساساتی کردن روند و غافل نگهداشتن مردم کار سودمندنیست. اگر کسانی فکر می کنند با چنان کارهای رهبری مردم را به عهده می گیرند اشتباه گرفته اند. شرایط جدید بیشتر به مدیران کاردان نیازمند است تا چوپان های که مردم را گله کنند و طبقه میل خود به هر سو ببرد. گذشته از آن، دهمزنگ نشان داد که اگر ما در سیاست گذاری و تصمیم گیری عقلانی عمل نکنیم، باتوجه به شرایط که با آن مواجه هستیم به هیچ دست آوردی نخواهد رسیدیم.